التضخم يواصل الضغط على أعمال الشركات
بعدما بلغت معدلات التضخم أعلى مستوى منذ أكثر من خمس سنوات، واصلت الضغوط التضخمية وتحديات سلاسل التوريد التي يواجهها القطاع الخاص في مصر، التأثير على نشاط الشركات في شهر شباط/فبراير الماضي.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أنَّ الاقتصاد المصري للقطاع غير النفطي ظل في حالة ركود حاد في شهر شباط/فبراير، حيث استمر الطلب في التأثر بفعل التضخم المرتفع وضغوط سلسلة التوريد. ونتيجة لذلك؛ انخفضت أعداد الوظائف بأسرع معدل في تسعة أشهر، وفق ما نقل موقع (اقتصاد الشرق).
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر اليوم الأحد عن “إس آند بي غلوبال” – بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية – 46.9 نقطة في شهر شباط/فبراير، وظل أقل بكثير من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة.
ومع ذلك؛ فقد ارتفع المؤشر من 45.5 نقطة التي سجلها في شهر يناير ليشير إلى تراجع مستوى الهبوط، إذ يقدم المؤشر نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وقفزت أسعار المستهلكين في مصر 25.8% خلال كانون الثاني/يناير الماضي، على أساس سنوي، مقابل 21.3% في كانون الأول/ديسمبر وهو الأعلى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أمّا على أساس شهري؛ فبلغ التضخم 4.7% في كانون الثاني/ يناير مقارنةً بـ2.1% في كانون الأول/ ديسمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.